يخدم 400 ألف مقيم.. والمشروع ساعد على منع التزوير عبر الشريط اللاصق
"الجوازات" تطلق تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية عبر خدمة "مقيم"
- أيمن الرشيدان من الرياض - 01/05/1428هـ
أعلن المقدم مازن الرازحي مدير تقنية إدارة تقنية المعلومات في المديرية العامة للجوازات، عن بدء التطبيق الفعلي لتأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية عبر جميع المنافذ وخطوط الطيران من خلال خدمة "مقيم" رسمياً.
وأضاف الرازحي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في مقر المديرية، أن الخدمة ستخدم 400 ألف مقيم وسيتضاعف هذا العدد مع نهاية السنة الحالية، مبينا أن مشروع خدمة "مقيم" ساعد على منع التزوير إطلاقا، بحيث كان في السابق التزوير يكمن في الشريط اللاصق الذي انعدم من الوجود، ولا يمكن لأحد الدخول إلى نظام الخدمة، لكونه يحتوي على رقمين سريين متغيرين بين فترة وأخرى.
وبين الرازحي أن التأشيرة الإلكترونية خففت كثيرا من تزاحم المراجعين لإنهاء معاملات مكفوليهم، وقال: "لا حاجة إلى وصول الموظف المختص للشركة المشتركة في خدمة "مقيم" من مراجعة الجوازات، وإصدار تأشيرة الخروج والعودة المفردة، وذلك بعد تسديد رسومها عبر البنوك، كما يمكن التأكد من معلومات طالب التأشيرة على مدار الساعة، خلال أيام العمل أو حتى في العطل والإجازات الرسمية".
وأوضح أن المرحلة الثانية ستكون في إضافة تجديد الإقامة, والخروج النهائي, وإلغاء التأشيرة، وستدخل النظام بعد سنة تقريبا، مشيرا إلى أن الخدمة لن تكون إجبارية على المؤسسات والقطاع الخاص، بل هي اختيارية, واصفا أيها بالنقلة النوعية في التعاملات الحكومية، وبداية التحول إلى الحكومة الإلكترونية التي نسعي إلى تفعيلها على نطاق واسع.
ولفت إلى أن الخدمات الإلكترونية هدف لابد من تحقيقه على جميع المستويات، كونها تعكس الواجهة الحضارية لأي بلد يسعى إلى التميز والتطور، منوهاً بضرورة تعامل جميع الشركات والمؤسسات على الصعيدين الخاص والعام، مع الخدمات الإلكترونية بشكل أكثر فاعلية، حتى يتحقق العمل على تذليل الصعوبات، وكسر الحاجز الروتيني في إنهاء المعاملات ما بين الجهات المرتبطة بأعمالها بالمؤسسات والقطاعات الحكومية، مما يحقق الفائدة والراحة للجميع، والعمل على التعاون المشترك بين جميع الأطراف على حد سواء.
من جانبه، بين الدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة العلم لأمن المعلومات، أن الهدف من إطلاق تأشيرة الخروج والعودة المفردة الإلكترونية هو اختصار الوقت والجهد، حيث تسهل هذه الخدمة الإلكترونية إنهاء المعاملة دون الحاجة إلى زيارة الجهة الحكومية.